به نقل از «ایران اکونومیست»

انتشار اوراق گواهی ارزی بسترساز ثبات در بازار ارز

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۷۲۱۷

طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متأثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است.

طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متأثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش نموده است تا با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند. لذا رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی بر آن بوده است که ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم سازد.

اوراق ارزی بانک مرکزی یک ابزار مالی مؤثر برای مدیریت بازار است

اوراق ارزی یک امکان جدید سرمایه‌گذاری برای عموم مردم است که از روز شنبه ۲۸ آبان در دسترس قرار گرفته است.گواهی ارزی در واقع نوعی ابزار مالی برای سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی است که به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی عمل می‌کند و برای افرادی مناسب است که به سرمایه‌گذاری با مازاد سرمایه خود در بازار ارز تمایل دارند.

بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی این نیاز را احساس کرده است که ابزار جدیدی را برای مدیریت سمت عرضه ارز یا تقاضای ارز طراحی و بازار را مدیریت کند و به همین دلیل نیز اوراق گواهی ارزی را منتشر کرده است.

سیاست انتشار این اوراق در شرایطی اتخاذ شده است که بانک مرکزی تلاش دارد تا ضمن مدیریت نوسانات بازار ارز، انتظارات تورمی را نیز کنترل کند. اگرچه برخی رسانه‌ها با اهداف خاص به دنبال زیرسوال بردن این راهکار سیاست‌گذار هستند و بر عدم کارآیی و عدم امکان تأمین اسکناس ارز در زمان سررسید این اوراق تاکید دارند. اما این نگاه منفی و با اهداف مغرضانه کاملاً سطحی و بدون بررسی کارشناسی و فنی است.

با افزایش نرخ ارز در معاملات غیررسمی، شاهد ایجاد صف‌های خرید هیجانی و کاذب در مقابل صرافی‌ها بودیم. روندی که منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه شده بود. تشکیل این صفوف به هیجانات دامن می‌زد و نوسانات ریالی را در حوزه ارز ایجاد می‌کرد، ولی اوراق ارزی این هیجانات را مدیریت می‌کند چرا که تقاضای کاذبی که بابت ارز ایجاد می‌شود را به سمت این اوراق هدایت می‌کند.

به باور بسیاری از کارشناسان، استفاده از این ابزار در بازار ارز گام خوب و روبه‌جلویی است و سیاست‌گذار ارزی می‌تواند با استفاده از آن، تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی را جذب کند. در نتیجه فشار از روی اسکناس برداشته و تعادل در بازار ارز ایجاد شود.

با استفاده از این ابزار بانک مرکزی می‌تواند ریال را از بازار جمع کند و نوسانات بازار ارز را کاهش دهد. درصورتی‌که جذابیت این اوراق بالا باشد، می‌تواند سبب تشکیل یک بازار موازی با بازار اسکناس شود. در دنیا نیز بازار مشتقه ارزی وجود دارد که بخشی از دارایی مردم در آنجا سرمایه‌گذاری می‌شود.

همچنین به اذعان بسیاری از کارشناسان، ابزار فعلی با محصول قبلی که چند سال پیش ارائه شد تفاوت ساختاری دارد. در ابزار جدید، مبنای نرخ‌گذاری بازار متشکل ارزی است که نرخ توافقی به نرخ‌های بازار نزدیک است و از نوسانات بازار تبعیت می‌کند، اما در ابزاری که سال‌های گذشته استفاده شد، مبنای نرخ‌گذاری نرخ‌های بانکی بود که از نرخ‌های بازار تبعیت نمی‌کرد و جذابیتی برای متقاضیان نداشت.

مزایای سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی ارزی

اوراق ارزی، نوعی سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آید و کسانی که تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری در حوزه ارزی سودآور است، می‌توانند از این اوراق استفاده کنند. این اوراق به کسانی که می‌خواهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند و به این صورت از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند این فرصت را می‌دهد تا با خرید آن از مراجعه به بازار ارز و به وجود آوردن تقاضای کاذب خودداری کرده و خرید ارز را به صورت قانونی و از مجاری رسمی انجام دهند.

اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی مبتنی بر ارز دلار همان‌گونه که در عنوان آن مشخص است ابزاری برای متنوع‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ریالی است که مخاطب آن شهروندانی هستند که با در نظر گرفتن ریسک نوسان نرخ ارز و با تحلیل شخصی قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارند. بنابراین تدوین و انتشار این اوراق به منظور ارائه سازوکاری برای پاسخ به تقاضای احتیاطی شهروندان با در نظر گرفتن ریسک سود یا زیان ناشی از نوسانات دوره‌ای نرخ ارز است.

برای آن بخش از سرمایه‌گذاران که در تاریخ سررسید اوراق به جای تسویه ریالی همچنان متمایل به دریافت فیزیکی اسکناس هستند، با پرداخت حق‌الوکاله مرتبط با تأمین و انتقال اسکناس، امکان تحویل فیزیکی وجود دارد.

اوراق ریالی مبتنی بر دلار ابزاری متمایز برای سرمایه‌گذاری با ویژگی‌های متمایز است که نبود ریسک سرقت دارایی فیزیکی، امکان بازخرید اوراق به همان نرخ فروش بدون کسر درصد کامزد، سقف بالاتر مبلغ سرمایه‌گذاری و سهولت خرید اوراق در شعب منتخب بانک ملی از مزایای آن است.

سودآوری سرمایه‌گذاری در چنین ابزارهایی ناشی از ریسک نوسان قیمت دارایی مرتبط با این ابزارهاست و لذا انتظار درصد بازده مشخص یا قطعی برای این ابزارها ناموجه است. همان‌طور که بازدهی سرمایه‌گذاری مستقیم در آن دارایی‌ها نیز با ریسک سود و زیان ناشی از نوسان قیمت همراه است.

علاوه بر این، اوراق ارزی که در واقع با پشتوانه بانک مرکزی منتشر می‌شود، این اطمینان را به خریداران می‌دهد که هیچ‌گونه احتمال و خطر کلاهبرداری و پرداخت اسکناس تقلبی در آن وجود ندارد. زیرا در بازارهای غیررسمی، کلاهبرداری و فروش ارزهای تقلبی بسیار زیاد رخ می‌دهد. و از آنجا که خرید و فروش در بازار غیررسمی ارز غیرقانونی است، قربانیان این کلاه‌برداری‌ها برای پیگیری قضائی با دشواری‌هایی مواجه می‌شوند.

مزیت دیگر این اوراق، امکان تحویل فیزیکی در زمان سررسید است. همانطور که پیش از این اشاره شد، دارنده اوراق ارزی می‌تواند با پرداخت حق‌الوکاله ۷ درصدی، برای دریافت فیزیک اسکناس در زمان سررسید اقدام کند. دارندگان اوراق ارزی همچنین می‌توانند بدون پرداخت حق‌الوکاله در زمان سررسید تسویه نقدی ریالی را انتخاب کنند. به علاوه، با امکان بازخرید اوراق ارزی، خیال سرمایه‌گذاران از بابت فروش این اوراق در طول زمان سررسید نیز راحت می‌شود، در هر زمان که بخواهند، می‌توانند اوراق خود را با نرخ روز دلار توافقی به فروش برسانند. البته این اوراق امکان معاملات ثانویه و انتقال به غیر را ندارند، لذا برای بازخرید این اوراق خریداران باید به یکی از شعب ارزی بانک ملی مراجعه و اوراق خود را بازخرید کنند.

معافیت مالیاتی یکی دیگر از مزایای خوب اوراق گواهی ارزی است. طبق بخشنامه مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی، انواع اوراق بهادار، از جمله اوراق گواهی سپرده مدت‌دار عام و خاص و انواع صکوک ارزی و ریالی که در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شوند، معاف از مالیات خواهد بود. بنابراین این معافیت مالیاتی به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق ارزی بانک‌مرکزی کمک می‌کند.

دیگر مزیت مهم اوراق گواهی ارزی، قطع نشدن یارانه است. زیرا به گفته سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اطلاعات خریداران ارز به عنوان فعالیت اقتصادی یک خانوار ثبت می‌شود و ممکن است دهک خانواده تغییر کرده و این کار باعث قطع شدن یارانه این خانواده شود. از آنجا که خرید این اوراق برای همه افراد بلامانع است و ربطی به خرید ارز توافقی توسط افراد در گذشته ندارد. پس مشکلی در طبقه بندی دهک‌ها ذیل سامانه هدفمندی یارانه‌ها و دریافت یارانه نقدی به وجود نخواهد آمد.

افرادی که می‌خواهند در بازار ارز دارایی خود را به ارز تبدیل کنند با این امکان می‌توانند به جای مراجعه به بازارهای غیررسمی و ممنوع که عواقبی مثل مالیات، کلاهبرداری، قطع یارانه و دیگر موارد را نیز در پی دارد، اوراق گواهی ارزی را دریافت کرده و خود را از گزند آسیب‌های احتمالی بازار غیررسمی و همچنین پرداخت مالیات دور کنند.

جزئیات توزیع و فروش اوراق گواهی ارزی

همانطور که در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است، این اوراق توسط بانک مرکزی منتشر و با عاملیت بانک ملی ایران توزیع می‌شوند و شعب منتخب ارزی بانک ملی ایران در سراسر کشور که نام آنها در وبسایت بانک ملی و بانک مرکزی منتشر شده است، امکان خرید این اوراق را برای مردم فراهم می‌کنند.

در این باره، بهزاد لامعی، مقام مسئول بانک مرکزی، با بیان اینکه اوراق مذکور سررسید سه ماهه دارد، گفت: طی این بازه زمانی سه ماهه، هر زمانی که مردم بخواهند اوراق خود را بازخرید کنند، می‌توانند با مراجعه به شعبه‌ای که اوراق را از آن خریداری کردند، دستور ابطال را صادر کنند و ریال خود را دریافت کنند.

معاون اداره صادرات بانک مرکزی افزود: تعیین مبنای پرداخت مشتری در هنگام خرید این اوراق، با نرخ میانگینی که در سامانه سیما (سامانه مربوط به انتشار اوراق) محاسبه می‌شود، انجام می‌گیرد. حداقل میزان خرید اوراق ۱۰۰۰ دلار و حداکثر ۴۰۰۰ دلار است و معاف از مالیات است. ذکر این نکته نیز ضروری است که افراد حقیقی باید ۱۸ سال به بالا بوده و امکان خریداری به نمایندگی و با وکالت وجود ندارد.

به گفته لامعی، در زمان سررسید و با مراجعه مشتری به شعبه، نرخ میانگین موزون روز قبل در بازار متشکل معاملات ارزی برای تسویه مبنا قرار می‌گیرد. در این حالت مشتری می‌تواند دو درخواست به بانک ارائه کند؛ نخست آنکه درخواست دریافت فیزیک اسکناس دلار را به بانک می‌دهد یا دوم معادل ریالی محاسبات به شما پرداخت می‌شود. در صورتی که مشتری تقاضای دریافت اسکناس دلار داشته باشد، مشمول پرداخت ۷ درصد حق‌الوکاله خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: هدفمندی یارانه‌ها ، بانک مرکزی ، یارانه نقدی ، سازمان امور مالیاتی ، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هدفمندی یارانه ها بانک مرکزی یارانه نقدی سازمان امور مالیاتی سازمان هدفمندسازی یارانه ها اوراق گواهی ارزی سرمایه گذاری خرید این اوراق زمان سررسید بازار ارز اوراق ارزی بانک مرکزی حق الوکاله خرید اوراق یارانه ها ارزی بانک بانک ملی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۷۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید